استمرار هبوط السوق العقاري الكويتي لعام ٢٠٢٣ بجميع القطاعات من حيث القيمه المتداوله او عدد الصفقات بمتوسط بلغ (هبوط) ٢٠٪ بالقيم المتداوله بالقطاعات الرئيسيه الثلاث (سكني/استثماري/تجاري) و ٣٢٪ بعدد الصفقات وهذا يشير الى ان تاثيرات التضخم التي بدات ما بعد كورونا قد بدات بالتلاشي .

العقارالسكني

بلغت القيمه المتداوله لهذا القطاع مليار واربع مئة وثمان وعشرون مليون دينارا كويتيا (١٤٢٨ مليون دينار كويتي) موزعه على ثلاثة الاف وتسعة وثلاثون صفقه (٣٠٣٩) ويستثنى من ذلك الوكالات العقاريه . وهذا يعني اننا بالمقارنه مع العام الفائت ٢٠٢٢ نلاحظ انخفاض ما نسبته ٢٦٪ من القيمه المتداوله التي تقارب حوالي النصف مليار دينار كويتي وانخفاض ما نسبته ٣١٪ بعدد الصفقات التي تساوي ١٣٢٣ صفقه عقاريه سكنيه .

العقار الاستثماري

بلغت القيمه المتداوله لهذا القطاع ثمان مئه وسبع وتسعون مليون دينارا كويتيا (٨٩٧ مليون دينار كويتي) موزعه على الف ومئه واربعون صفقه (١١٤٠) ويستثنى من ذلك الوكالات العقاريه . وهذا يعني اننا بالمقارنه مع العام الفائت ٢٠٢٢ نلاحظ انخفاض ما نسبته ١٩٪ من القيمه المتداوله التي تقارب حوالي مئتان مليون دينار كويتي وانخفاض ما نسبته ١٧٪ بعدد الصفقات التي تساوي ٢٢٩ صفقه عقاريه استثماريه .

في هذا السياق، يمكن النظر إلى التمويل الإسلامي كبديل مثير للاهتمام. يقوم التمويل الإسلامي على مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تحظر الفائدة وتشجع على مشاركة الأرباح والخسائر. تقدم المؤسسات المالية الإسلامية منتجات مثل المرابحة والمشاركة والإجارة، التي توفر آليات تمويل متوافقة مع الشريعة وتراعي العدالة الاجتماعية.

العقار التجاري

بلغت القيمه المتداوله لهذا القطاع ما يقارب من خمس مئه وثمانية مليون دينارا كويتيا (٥٠٨ مليون دينار كويتي) موزعه على مئه وسبع عشره صفقه (١١٧) ويستثنى من ذلك الوكالات العقاريه . وهذا يعني اننا بالمقارنه مع العام الفائت ٢٠٢٢ نلاحظ انخفاض ما نسبته ١٧٪ من القيمه المتداوله التي تقارب حوالي المئة مليون دينار كويتي وانخفاض ما نسبته ٣٧٪ بعدد الصفقات التي تساوي ٤٤ صفقه عقاريه تجاريه .
من خلال الاحصائيات يمكننا تلخيص الوضع على ما يلي :

1. استمرارية هبوط جميع القطاعات العقاريه بعدد الصفقات والقيمه المتداوله بعد الصعود الجنوني بالفتره ما بعد كورونا . وهذا مآشر على خوف الناس وتوفر بديل الفائده المرتفعه على الودائع البنكيه .

2. انغلاق الفجوه السعريه بين القيم المتداوله بالعقار السكني والاستثماري والذي كان اتساعها واضح عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ وهذا دليل على عودة الركود للتداولات العقاريه السكنيه وعودة البعض مره أخرى للقطاع الاستثماري بعد انفجار فقاعة المضاربات بالسكني .


3. ارتفاع الفوائد والتشدد البنكي على القروض خلال عام ٢٠٢٣ كان واضحا بالقيم المتداله لمختلف أنواع العقارات . السكني انخفضت القيمه المتداو نصف مليار دينار واما القطاع الاستثماري فبلغت ٢٠٠ مليون دينار كويتي اما التجاري فكان الانخفاض ١٠٠ مليون دينار هذا اذا ما قورن مع عام ٢٠٢٢.


4. السوق العقاري السكني من الربع الثالث من عام ٢٠٢١ شهد هبوطا عنيفا بالقيمه المتداوله بينما العقار الاستثماري بدا بالارتفاع واغلق الفجوه القيميه مع السكني ثم عاود الهبوط الهادئ بينما القطاع التجاري فقد حافظ على توازنه بالقيم المتداوله وهذا امر طبيعي لفئة الناس التي تتعامل مع كل قطاع فهناك الهواة الخائفين وهناك المقامرين وهناك المستثمرين وكل له أسلوبه .


5. توقعاتنا للعام القادم ان استمرت الأوضاع الجيوسياسيه والاقتصاديه العالميه على ما هو عليه هو استمرارية التداولات الهادئه مع انخفاضات بالأسعار خصوصا العقارات السكنيه واستمرارية امتناع السواد الأعظم من الشعب عن الشراء الا بالمناطق الجديده .

علاء محمد البهبهاني
مدير عام شركة أبراج بهبهاني العقاريه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top